هذا القياس في نفسه مختل بوجوه . ( منها ) : وجود الفارق بين الأصل والفرع ، فإن الانتفاع بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعين . وأما العمومات التي أوردوها فهي عن الدلالة على المطلوب بمراحل ، والأمر أوضح من أن تستغرق الأوقات في إبطاله ودفعه . وأما مازعموه من أن الموجب أولى من المسقط ، فذلك على عدم تسليمه ، إنما هو بعد الاتفاق على أن الموجب ، والمسقط اجتمعا في أمر قد قضي الشرع بالوجوب في أصله ، والأمر ههنا بالعكس ، فإن الشرع لم يوجب في أعيان الدور والعقار التي هي أصل الاستغلال شيئاً ، ثم أين هذا الموجب وما هو ه .
.
٤٨٠
الجزء 01 — ص ٤٨٠