ثبت عنه فعله مدة ، إلا أنه زاد ابن مسعود فقال : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله ، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة ، وظاهر أنه لم يرد تركه أبداً ، وإنما أراد تركه آخراً ، كما يشعر به بعض ما ينقل عنه ، أن آخر الأمرين ترك الرفع ،
أن
ولا يدري مدة الترك ، فيحتمل أنه تركه في أيام المرض للضعف ، فظن قوم كانت بمجرد الفعل فبطلت بالترك ، وقوم أن الترك بعذر ، وبغير نهي لا ينفي
سنيته
السنية كترك القيام للفرض بالعذر فهي إذا باقية ، فلا مناقشة للمجتهدين في أصل سنيته في الجملة ولا في بقاء جوازه ، وإن منعه بعض المتعصبة ، إذ ليس مما يخالف أفعال الصلاة لبقائه في التحريمة والقنوت والعيدين ، فلا نكير على فاعله لأحد بل في بقاء سنيته بناء على الظنين ، فلا نزاع إلا في المواظبة والرجحان ، وحيث واظب عليه جمع بلغوا حد الاستفاضة فوق الشهرة ، ولم يتعرض لفعلهم كما تعرض لرفع اليد في السلام حيث قال : « ما بال أيديكم كأنها أذناب خيل شمس (
كان
یری
خلفه كما يرى
أمامه ، فثبت بقاء سنيته
(۲۷۱)
(۲۷۲)
(۲۷۰)
وتركه أحيانا كما رواه ابن مسعود والبراء بن عازب ، وعدم
(۲۷۰) أخرجه مسلم (۳۲۲/۱) رقم : ٤۳۱/۱۲) ، وأبو داود (٦٠٧/١ رقم ٩٩٨) ، والنسائي (٤/٣ رقم ١١٨٥) من حديث جابر بن سَمُرَةَ ، وقال ابن حجر في التلخيص (۲۲۱/۱) : ولا دليل فيه على منع الرفع على الهيئة المخصوصة في الموضع المخصوص ، وهو الركوع والرفع
منه ...
(۲۷۱) أخرج حديث ابن مسعود : أحمد (۳۸۸/۱) ، وأبو داود (٤٧٧/١ رقم ٧٤٨) ، والترمذي (٤٠/٢ رقم ٢٥٧) ، وقال : حديث حسن . والنسائي (۱۸۲/۲) .
وقد اختلف المحدثون في صحة هذا . انظر : التلخيص » (۲۲۲/۱) والأولى أنه ضعيف ، انظر المجموع
للنووي (٤٠٣/٣) (۲۷۲) أخرج حديث البراء بن عازب أبو داود (٤۷۸/۱) رقم (٧٤٩) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٢٤/١) ، والبيهقي (٧٦/٢) والدارقطني (۲۹۳/۲ – مع التعليق المغني )
وهو حديث ضعيف ، ضعفه الحفاظ ، كسفيان بن عيينة والشافعي وعبد بن الزبير الحميدي شيخ البخاري ، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، وأبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي والبخاري وغيرهم .
انظر المجموع للنووي (٤٠٢/٣) .
٢٦٠
-
الجزء 01 — ص ٢٦٠