[ أحكام الحائض ]
الأدلة الصحيحة من
(VYO)
) وَالحَائِضُ لا تُصَلِّي وَلا تَصُومُ ) لما ورد في ذلك كحديث : « أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ» وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وهو مجمع عليه ، وكان هذا شأن الحائض في زمن النبوة وأيام الصحابة فمن بعدهم ، أنها تدع الصلاة والصوم أيام حيضتها ، وتقضي لا الصلاة بعد طهرها ، ولم يخالف في ذلك غير الخوارج ، ولا ريب أن القضاء إن كان بدليل الأصل كما ذهب إليه البعض ، فلا وجوب للأصل ههنا ، ولا دليل عليه في حال الحيض ، وإن كان بدليل جديد غير دليل المقضى ، فلم يقم في الصلاة وقام في الصيام ، فطاح القياس وذهب الإلزام
الصوم
[ الحائض لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر ]
) و ( أما كونها ) لا تُوطأ حَتَّى تَعْتَسِلَ بعدَ الطهرِ ( فذلك نص الكتاب العزيز قال الله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحيض قُلْ لَّذِى فَاعْتَزِلُوا النِّساء في هو المحيض (٢٦) والأحاديث في ذلك كثيرة منها قوله عالم : ( اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ ، وهو في الصحيح وهو مجمع على تحريم ذلك ليس فيه خلاف ، وتحريم الصلاة والصوم على الحائض كما تقدم، وكذلك وطؤها هو إلى غاية هي الغسل بعد الطهر كما صرحت بذلك الأدلة
(۷۲۷)
[ الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ]
( و ) أما كونها ( تقضي الصِّيامَ ( فلحديث عائشة بلفظ : « فَنُؤْمَرُ بقضَاءِ الصيام ولا نُؤْمَرُ بقضَاءِ الصَّلاةِ » وهو في الصحيحين وغيرهما ، وقد نقل ابن
(۷۲۸)
(٧٢٥) البخاري (٤٠٥/١) رقم (٣٠٤ مع الفتح ، ولم أجده في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد بل أخرجه مسلم من حديث ابن عمر (٨٦/١ رقم ٧٩/١٣٢) (٧٢٦) سورة البقرة الآية (٢٢٢) (۷۲۸) البخاري (٤٢١/١) رقم (۳۲۱ مع الفتح ، ومسلم (٢٦٥/١ رقم ٣٣٥) .
(۷۲۷) مسلم (٢٤٦/١ رقم ٣٠٢) .
۱۸۹
—
الجزء 01 — ص ١٨٩