يقضى باليمين مع الشاهد فقالا : نعم
.
والحاصل أن شهود الزنا أربعة ، وشهود سائر الحقوق اثنان ، وشهود الأموال رجلان أو رجل وامرأتان ، فإن لم يتيسر قضي بيمين المدعي مع الشاهد الواحد
به
السنة
أقول : الحق أن الحكم بالشاهد العدل واليمين واجب وقد ثبت ذلك في ثبوتاً لا ينكره إلا من لا يعرف السنة . وجملة من رواه من الصحابة زيادة على عشرين رجلاً وللمانعين من ذلك أجوبة خارجة عن الإنصاف وأشف ما تمسكوا أن الله تعالى أمر بإشهاد رجلين . وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : شاهداك أو يمينه ) ولا يخفاك أنه ليس في ذلك ما يفيد الحصر بل غاية ما فيه أن مفهومه يدل على عدم قبول الشاهد الواحد مع اليمين ، ولا حكم لهذا المفهوم مع وجود المنطوق وهو القضاء بالشاهد واليمين مع مفهوم لقب وهو مما لا يعمل به نحارير الأصول كما ذلك معروف . وقد استوفى
))
(۳۱)
الماتن حجج الجميع في شرح المنتقى فليرجع إليه
(٤)
يجوز للحاكم أن يحكم بيمين المنكر ]
أن هذا المفهوم هو
( وَ ) يجوز الحكم ( بيمين المُنكر ( لما قدمنا من أن اليمين على المنكر وقد ثبت
(۳۲)
صلی
تعالى عليه
في صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر : ( أن الله النبي وآله وسلم قال للكندي : ألك بينة قال : لا . قال : فلك يمينه . فقال : يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء فقال ليس لك
منه إلا ذلك »
(۳۰) تقدم تخريجه قريباً .
. (٢٨٢/٨-٢٨٦) (۳۱)
(۳۲) في صحيحه (۱۲۳/۱ رقم ۲۲۳/ ۱۳۹) . وتقدم تخريجه في أول « كتاب الخصومات » .
100
الجزء 02 — ص ٥٥٨