وره
يكون تكثر بأناس ذكرهم ابن رجب وهو ذيل عـلـيـه ؟! وكتاب ابن عبدالهادي لـم يَطَّلع عليه ابن حميد بكل تأكيد ، وتَرَاجِمُ كتاب ابن عبدالهادي بجملتها لا تَصِلُ إلى ربع كتاب ابن حميد هذا ؟! وكيف تكونُ تَرَاجِمُهُ تُعَدُّ على الأصابع وقد ذكر ما يقرب من خمسين وثمانمائة ترجمة ؟! هذا لا يعد إنصافاً من الشَّيْخِ ابنِ حمدان ، ولا عدلاً في القَضِيَّةِ ، عَفَا اللَّهُ عَنْهُ ورَحِمَهُ
وره
((
والشَّيخُ ابنُ حَمدان في كتابِهِ المَذْكُورِ نَقَلَ كثيراً من التراجم بأكملها عن ابنِ حُمَيْدِ نقلاً حرفياً منه دونَ عَزْو إلى الشَّيخِ ابنِ حُمَيْدٍ أو إلى « السحب ) ولم يرد على ما ذكر من المعلومات شيئاً عن غيره، فسبحان الله يعيبه ويستنقصه ثم ينقل عنه دون سواه في كثير من تراجمِهِ ؟! أقولُ هذا ولكنّي التَمِسُ العذر للشَّيْخِ ابنِ حَمَدانِ - رحمه الله - فلا يجوز أن نَتّهمه في أمانته في النَّقْلِ ، ولا في نَقْلِهِ التراجم بأكملها فهذا منهج الْعُلَماء قديماً وحديثاً ، ينقُلُ متأخرهم عن متقدمهم ، وكثير منهم يُهمل العزو ، واعتماداً على ذكره مرةً أو مرتين في سائر الكتاب ، ولم يؤلّفه ابنُ حُمَيْدِ إلا له ولأمثاله من العلماء فلينقُلْ عَنْهُ ما شَاءَ ، ومَرَدُّ ذلك في نظري إلى أنه ترك كتابه مُسوَّدات على أمل أن يعود إليها فيُحررها ويعزو الأقوال والنُّقول،
و
و
ويُضيفُ إلى تَرَاجمها ما تُسعفُهُ به المصادر المختلفة
و
،
من المعلومات إلا أنَّ الزَّمَنَ لَم يُسْعِفْهُ والمنيَّةَ لم تُمْهِلْهُ ، غَفَرَ اللَّهُ لَه وعَفَا عَنه، وقد قصدت بذلك أنَّ ابنَ حَمدان - رحمه الله ـ ، يعرفُ الكتاب معرفة
- VT_
ص ٧٦