14
عرضته على غير واحد من نبلاء الاصحاب فاستصعب الجواب عنه ، وأجاب بعضهم بما هو بما هو أضعف من السؤال ولم يتفق لي عرض السؤال على الشيخ لانه لم يخطر ببالي إلا بعد مفارقته ، ولكن سؤالي عن المسألة له هو الذي حرك عندي ذلك مع تسويغ بعض الفقهاء الدخول في الصلاة المعادة في الجماعة بنية التفويض وقد جمع بعض فضلاء أصحابنا ونبلائهم سؤالي وجوابه وجواب الأصحاب في جزء فمن تشوف إليه ليقف عليه فليتطلبه .
وملخص السؤال ان قلت : ان أحد الأمرين لازم ، أما إبطال القول بأن الاحكام الشرعية منحصرة في خمسة الوجوب والندب والحظر والكراهة والاباحة ، أو في ثلاثة منها عند من يرى ذلك ، أو خلافُ الاجماع في جواز الاقدام على العمل من غير توقف بالمطلقات إذا تعرت عن القرائن كقول القائل اعتق واضرب ، واعتق رقبة فيمن جعل الأمر حقيقة في القدر المشترك فإذا فرضنا صحة ما اختاره الفخر بن الخطيب من ان الأمر حقيقة في القدر المشترك دفعاً للمجاز والاشتراك ولتعارض الأدلة بين الوجوب والندب فوجب تركهما ولزم القول بالقدر المشترك لما ذكرناه فنشأ عن هذا جواز الاقدام من غير توقف عند قول الشارع مثلا اعتمروا من غير قرينة معتقدين للقدر المشترك، وذلك يستلزم ثبوت حكم سادس ، وهو كونه مطلوباً وذلك أعم من كونه واجباً أو مندوباً ، والعام لا اشعار له بالخاص ، وهو معنى النية العامة أو يلزم التوقف عن الاقدام على العمل ، في المطلقات العريات عن القرينات وهو خلاف الاجماع ، فقد لزم أحد الأمرين : إما ثبوت حكم زائد ، أو لزوم
الجزء 18 — ص ١٩