موسوعة مشاهير رجال المغرب - كنون - ط المصري اللباني 1 - 48 — الصفحة ٤٢١

- ۲۹ ه فصل ، والدليل على ثبوت الصانع أن العالم جائز وجوده وجائز عدمه ، فليس وجوده بأولى من عدمه ولا عدمه بأولى من وجوده ، فلما اختص بالوجود الجائز بدلاً من العدم المجوز افتقر إلى مقتض وهو الفاعل المختار ) . فهذا هو نفس الدليل الذي درج عليه المتأخرون من المتكلمين كالسنوسي وابن عاشر وأضرابهما ، وهذه الطريقة في تقرير العقائد من الاستدلال بأدلة المنطق وتقديم المقدمات العقلية مثل اثبات الجوهر والعرض وبيان خواصها وما يطرأ عليها هي نفس الطريقة التي استعملها أبو المعالي في كتاب الارشاد والخصها المترجم وتأدت من بعده لجميع المؤلفين المغاربة في هذا العلم فما يفتأ يُدرس بها حتى اليوم . ومن ثم سجلنا أن مبدأ التحول العقدي في المغرب كان مع تحول المترجم من دراسة مختصر ابن ابي زيد إلى دراسة كتاب الارشاد ، وان كانت طريقة السلفى لم تندثر منه بالكلية ونتابع ذكر فصول البرهانية فنقول : انه بعد فصل الدليل على ثبوت الصانع يأتي فصل الدليل على قدمه ثم فصل الدليل على قيامه بنفسه ثم فصل الدليل على مخالفته للحوادث ثم فصل الدليل على أنه عالم قادر ثم فصل الدليل على ثبوت الصفات الأزلية ، ويعني بها صفات المعاني ، وعد من جملتها الإدراك وفي هذا الفصل أقام الدليل على الوحدانية وعلى جواز رؤيته تعالى ، تطرق لذكر الجائزات من غير فصل . فيظهر ان المتولي وضع كلمة فصل في أول العقيدة استغنى عنها في آخرها .
الجزء 11 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.