ـلاة الاستسقاء
١٠٠٧
وفي غير ذلك»(۱)
يوهم
وهي
وقال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: «هذا الحديث ظاهره أنه لم يرفع له إلا في الاستسقاء وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يد لديه الله في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء أكثر من أن تحصر، وقد جمعت منها نحواً من ثلاثين حديثاً من الصحيحين أو أحدهما، وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب، ويتأول الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاء، أو أن المراد لم أره رفع وقد رآه غيره، فيقدم المثبتون في مواضع كثيرة ـ وهم جماعات - على واحد لم يحضر ذلك ولابد من تأويله؛ لما ذكرناه والله
أعلم»(۲) وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : قوله : «إلا في الاستسقاء» ظاهره نفي الرفع في كل دعاء غير الاستسقاء، وهو معارض بالأحاديث الثابتة بالرفع في غير الاستسقاء الاستسقاء وقد تقدم أنها كثيرة، وقد أفردها المصنف بترجمة في كتاب الدعوات، وساق فيها عدة أحاديث فذهب بعضهم إلى أن العمل بها أولى، وحمل حديث أنس على نفي رؤيته، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره، وذهب آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع، بأن يحمل النفي على صفة مخصوصة : إما الرفع البليغ فيدل عليه قوله : «حتى يرى بياض إبطيه ويؤيده أن غالب الأحاديث التي
(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ٥٤١/٢ .
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم، ٤٤٢/٦
ص ١٠٠٧