صقر الجزيرة - عطار 1-7 — الصفحة ٩٧٠

السعودية وزارة خارجية ، فاتصل بالانجليز وطلب اليهم فتح باب البحث من أجل معاهدة جديدة تحل محل معاهدة العقير التى لا يمكن أن تكون نافذة بعد أن أصبحت مملكة ابن سعود الجديدة أكبر ممالك الجزيرة العربية ، ولم تعد هناك أسباب تجعل لتلك المعاهدة أي قيمة غير قيمتها التاريخية ولكن الانجليز لم يستجيبوا للطلب السعودي ، بل آثروا التريث والأناة اللذين لم يكونا غير المطال والتسويف وبعد إلحاح من الحكومة السعودية لم تجد بريطانيا مفرا من إجابة الطلب السعودي ، وكان السير جلبرت كلايتون قد تسلم منصب المسئول عن السياسة العربية فوكل إليه إجراء المفاوضة مع تفويضه في توقيع المعاهدة . ووصل كلايتون إلى جدة وبدأ بحثه مع الأمير فيصل بن عبد العزيز نائب الملك في الحجاز مندوبا مفوضا عن والده واظهرت هذه المفاوضة براعة فيصل وعبقريته السياسية ، فقد وفق للقضاء على معاهدة العقير التي وضعت ابن سعود تحت الحماية البريطانية ، وقيدت حريته في الاتصال الخارجي، وها هوذا نص المادة الثالثة والمادة الرابعة في تلك المعاهدة المبرمة في ٣ يناير سنة ١٩١٥ : مع ثالثا - يتعهد ابن سعود أن يمتنع عن كل مخابرة أو اتفاق أو معاهدة أية حكومة أو دولة أجنبية ، وعلاوة على ذلك فإنه يتعهد باعلام الحكومة البريطانية عن كل تعرض أو تجاوز يقع من قبل حكومة أخرى على الأراضي التي ذكرت آنها . رابعا - يتعهد ابن سعود - بصورة قطعية - ألا يتخلى ولا يبيع ولا يرهن ولا بصورة من الصور يقبل بترك قطعة أو التخلى عن الاراضي التي ذكرت آنفا ولا ۹۲۲
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.