كتاب الأموال — الصفحة ٩٦٢

(۱۷٥/أ) يحتاج (في) كل درهم يقبضه ، فما فوق ذلك الى معرفة ما غاب عنه من السنين والشهور والايام ، ثم يخرج زكاته بحساب ما يصيبه. وفي اقل من هذا ما يكون الملالة والتفريط . فلهذا أخذوا بالاحتياط فقالوا : یزکیه مع جملة ماله في رأس الحول وهو عندي وجه الامر. فان أطاق ذلك الوجه الاخر مطيق، حتى لا يشذ عنه منه شيء ، فهو وا له واسع - ان شاء الله وهذا كله في الدين المرجو الذي يكون على الثقات. فاذا كان 6 (٤) الأمر على خلاف ذلك، وكان صاحب الدين يائسا منه، او (كاليائس) ، (۲) ( فالعمل) (۳) فيه عندي، على قول علي وابن عمر في الدين الظنون، وعلى قول ابن عباس في الذي لا يرجوه، انه لا زكاة عليه في العاجل ، ، فاذا قبضه، زكّاه لما مضى من السنين. (١٧٤٠) حدثنا حميد قال قال ابو عبيد وهذا أحب (الي)(٥) من لا يرى عليه شيئا ، ومن قول من يرى عليه زكاة عامه . وذلك لأن المال، وان كان صاحبه غير راج له، ولا طامع فيه، فانه (ماله)(۱) وملك يمينه ، متى ثبته على غريمه بالبينة أو ايسر بعد اعدام، كان حقه جديدا عليه. فان اخطأه ذلك في الدنيا ، فهو له في الآخرة. وكذلك ان وجده بعد ،الضياع كان له دون الناس فلا ارى ملكه زال عنه على قول من (1) (۲) 三三 6 لیست في الاصل اثبتها تبعا لابي عبيد لضرورتها في السياق. هذا لفظ ابي عبيد. وكان في الاصل و كان يائس) وهو تكرار لما قبله، ولا وجه له . (۳) في الاصل (والعمل)، والتصحيح من ابي عبيد. (٤) انظر ابا عبید ۵۳۱ - ۵۳۲ فهذا كلامه هناك. (0) ليست في الاصل زدتها تبعا لابي عبيد. (4) كان في الأصل (مالك)، والمثبت من ابي عبيد. ٩٦٢
الكتاب — ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.