يخلص، والربح حتى يحول عليه الحول .
(1)
(۱۷۳۷) حدثنا حميد قال : قال أبو عبيد : فهذه خمسة أقوال. وقد اختلف أهل الحجاز وأهل العراق فيها : فأما مالك (٢ ) .
(۱۷۳۸) حدثنا أبو أحمد قال: فان ابن أبي أويس حدثني عنه أنه قال: الأمر عندنا في الدين، أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه. وان أقام عند الذي هو عليه سنين، ثم اقتضاه ، لم تجب عليه فيه الا زكاة واحدة. فان قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة ، فانه ان كان له مال سوى الذي اقتضى ، تجب فيه الزكاة ، فانه يزكي معه الذي اقتضى من دينه. وان لم يكن له ناض غير الذي خرج من دينه، فلا زكاة عليه فيه، ولكن ليحفظ عدد ما اقتضى فان اقتضى (بعدد)(۳) ذلك ما به الزكاة، فعليه فيه الزكاة فان كان قد استهلك ما اقتضى ، او لم يستهلكه ، فان الزكاة واجبة عليه ما
يتم
مع يقتضي من دينه. فاذا بلغ ما
(1) أخرجه ابن زنجويه مجزءا في مواضع عدة (انظر الأرقام ١٦٢٧، ١٦٥٦ ، ١٧٣٣ ، ١٨٦٠) أخرجه هنا من طريق معافى بن عمران عن مغيرة بن زياد. وفي المواضع الأربعة الأخرى من طريق سفيان عن أبي هاشم وهو نفسه المغيرة بن زياد . وأخرجه عبد الرزاق ٤: ٧١ عن الثوري عن مغيرة أبي هاشم عن عطاء وذكر نحوه الا انه لم يذكر والربح حتى يحول عليه الحول). ثم أخرج عبد الرزاق أيضاً (٤: 71 ، ٥ : (۲۲۷) عن ابن جريج قال : قال لي عطاء لا صدقة على عبد ولا أمة ولا مكاتب).
(۲)
(۳)
واسناد حدیث ابن زنجويه ضعيف مداره على أبي هاشم المغيرة بن زياد البجلي الموصلي . قال عنه في التقريب ٢ : ٢٦٨ (صدوق له أوهام). وفي الاسناد المعافى بن عمران، وهو الازدي أبو مسعود الموصلي (ثقة عابد فقيه) كما في التقريب ٢ : ٢٥٨ .
انظر
أنا
عبيد
.or.
كذا في الاصل. ولعل ارجح منه ما في الموطأ اذ قال: (فان اقتضى بعد ذلك عدد ما
تتم به الزكاة ...)
97.
الكتاب — ص ٩٦٠