كتاب الأموال — الصفحة ٩٥٠

فانما هي للنماء عفي وسقط عنها اذا كانت لغيرها. لأن الرقيق والعروض انما عنها في السنة، اذا كانت للاستمتاع والانتفاع بها. ولهذا اسقط المسلمون الزكاة من الابل والبقر العوامل فأما اموال التجارة، وطلب الفضل . فهي في هذه الحال تشبه سائمة المواشي التي يطلب نسلها وزيادتها ، فوجبت فيها الزكاة لذلك. الا ترى ان كل واحدة منهما تزكى على سنتها ؟ فزكاة التجارات على القيم. وزكاة المواشي على الفرائض. فاجتمعا جميعا في الاصل على وجوب الزكاة. (ثم )) رجعت كل واحدة في الفرع الى سنتها . فهذا ما فى زكاة التجارات اذا كانت اعيانها حاضرة عند اهلها. فاذا كان هذا مع ديون، فان في زكاة الدين اذا كان تجارة او غير تجارة ، خمسة اوجه من الفتيا، تكلم بها السلف قديما وحديثا : من فأحدها: أن يعجل زكاة الدين مع المال الحاضر، اذا كان على الا ملياء . والثاني: أن يُؤخّر زكاته اذا كان غير مرجو حتى يقبض، ثم يزكي بعد القبض لما مضى من السنين. والثالث: أن لا يزكى اذا قبض، وان أتت عليه سنون الا زكاة واحدة. والرابع أن تجب زكاته على الذي عليه الدين، وتسقط عن (ربه)(٢) المالك له . (1) ليست في الاصل زدتها تبعا لابي عبيد. (٢) كان في الاصل (رب) (المال) ثم كشط على المال، ووضع بعدها (المالك) فأصبحت الجملة في الاصل على رب المالك له) وهي والذي اثبته لفظ هو ابي عبيد . خطأ قطعا . ۹۵۰
الكتاب — ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.