فقال قائلون: من لم يكن له غناء عن المسلمين في جهاد عدو او قيام بحكم او اجتباء مال، وغير ذلك يرجع على المسلمين نفعه، ولم اهل الفاقة والمسكنة ، فلا حق له في بيت المال، لحديث
يكن هذا
من
رسول الله -
الذي ذكرناه.
وقال آخرون بل المسلمون شركاء كلهم في الفيء ، لانهم اهل دين وقبلة. وهم يد واحدة على الامم، يواسي بعضهم بعضا ويرد اقصاهم على ادناهم يذهبون في ذلك الى كلام عمر، مع احتجاجه بتأويل القرآن .
·
فاختلفوا لاختلاف هذين الحكمين عندهم : حديث النبي - - وحديث عمر. وكذلك هما في الظاهر مختلفان ولكل واحد من الفريقين مذهب ومقال والامر عندي في ذلك ، ان الحكمين لكل واحد منهما وجه غير وجه صاحبه الا ان الذي يؤول اليه الأمر عندي، قول الذين رأوا اشتراك المسلمين في الفيء ، وليس هذا براد للامر الاول. ولكنهما جميعا قد كانا وانما حديث النبي - علي ناسخ ومنسوخ كالتنزيل وليس ينسخ سنته الا سنة له اخرى او تنزيل فكان
منعه
-
-
—
من منع من الغنيمة والفيء اذ تركوا الهجرة
·
وهو
الاصل الذي كان عليه بدء الاسلام واذ كانت الهجرة تفرق بين حكم المهاجرين وبين من لم يهاجر ، في الولاية والمواريث والمناكحة والفيء. نزل بذلك الكتاب وجرت به السنة
فاما السنة فقوله « وليس لهم في الغنيمة والفيء شيء »
واما التنزيل فقوله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ، مَالَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ
مِنْ شَيء حَتَّى يُهَاجِرُوا ) (۱) (۲)
(۱)
سورة الانفال: ۷۲.
(۲) انظر ابا عبید ۲۷۳.
٤٨١
1
الكتاب — ص ٤٨١