(١٨٥٤) أنا حمید أنا محمد بن يوسف قال : سئل سفيان عن زكاة
مال المملوك ، على من هو ؟ قال : على السيد ، لأنه ليس بمال عبده، إنما هو مال سيده. وينبغي له أن يزكيه
(1),
(١٨٥٥) أخبرنا حميد قال : قال أبو عبيد : فهذا قول أهل العراق. وأما الذي عليه العمل عندي فما قال أهل الحجاز. وهو على (١٨٥/ب)
تأويل ما جاء عن السلف من الصحابة ، عمر وابن عمر وجابر. وذلك ان مال العبد ملك له . وان الزكاة ساقطة عنه، لخروجه من ملك السيد
.
(۳) فأوجب
«<
.
إلى العبد. (ومما (۳) يثبت ذلك سنة النبي - حين قال : « من ابتاع عبدا وله ،مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ان له مالا بقوله « وله مال» وبقوله « فماله للبائع » فنسب المال إلى العبد إلا أن سنة ملك العبد مفارقة لملك الأحرار. وذلك أن الحر مسلط على ماله بالاستهلاك والاتلاف من العتاق والهبة والصدقة ، ما لم يكن عليه حَجْر قبل ذلك. وان المملوك ليس له شيء من هذا. وقد أنكر من مذهبنا هذا ، ناس من الناس فقالوا : لا نعد هذا ملكا ، اذ كان لا سبيل له إلى هلكته كالحر. فقلنا هذه حجة، لوكانت أحكام المماليك كلها لاحقة بأحكام الأحرار، كان لكم أن تشبهوا حكمه في ملك المال بها. ولكنا رأينا أحكام الفريقين مختلفة متباينة، ألا أن العبد لا ينكح من النساء إلا اثنتين وأن الأمة تبين من زوجها
(٤)
یرون
(1) أشار في المغنى ٢ ٤٩٤ إلى مذهب سفيان هذا واسناد ابن زنجويه اليه صحيح
محمد بن يوسف تقدم توثيقه مرارا (۲) في الأصل (وما) والمثبت من أبي عبيد .
انظر خ
،١٤٣
١٤٢:٣
(۳) أخرجه السنة من حديث ابن عمر . ٢٦٨ ، ت ٣: ٥٤٦ ، ن :٧ ۲٦١ جه ۲ ٠٧٤٦
(٤) (من) ليست موجودة عند أبي عبيد. ولعله أشبه.
۳: ۱۱۷۳، د ۳ : م
۱۰۰۷
الكتاب — ص ١٠٠٧