طبقات الفقهاء الشافعيين - ابن كثير 1-3 — الصفحة ٨٢

! ۷۱ صيد بمنحل أو سكين لم يحل عنده ، وقال أحمد يحل . وقال أبو حنيفة ومالك إن كان معلقا أو حيا له لم يحل وإن رباه به حل و متروك التسمية ، خلال عند الشافعى مطلقا خلافا لهم في العمد إلا رواية عن مالك ولو نذر نذراً مطلقا، فأخذ قول الشافعي لا ينعقد الله والثانى نعم ويلزمه فيه كفارة عنه كقولهم ولو قال ان سقى مرتضى فمالي صدقة لزمه أن يتصدق بجميع ماله عنده، وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين يلزمه أن يتصدق بثلث ماله ، وقال أبو حنيفة ثلث ماله الزكاتي ، وعن يرجع إلى ما يراه من دون مال ولو نذر ذبح // ولده لم يلزمه شيء عند الشافعي . ق ١٦ أ أحمد رواية رواية أنه وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في أطهر الروايتين عنه يلزمه من ذبح شاة وعن أحمد يكفيه كفارة يمين ومن كتاب البيوع إلى الإجازة : قال الشافعي رضى الله عنه باشتراط الإيجاب والقبول من البائع والمشترى قول ليدل على تراضيها وقال مالك لا يشترط بل كل ما يعده الناس بالمعاطاه وغيرها فهو بيع ، وهو وجه عندنا وهو رواية عن أبي حنيفة وقال في الرواية الأخرى كقول أحمد أنه يشترط في الأشياء الخطيره دون الحفيره وهو وجه عندنا أيضا والجديد من مذهبه أنه لا يصح بيع بن حنبل يصح الغايب ، وقال في القديم بصحته كقول العلامة، وكذا عنده لا الأعمى ولا شراه في أحد القولين بل يوكل، وفي القول الآخر بيع يصح للضرورة كقولهم، وقال فى الجديد العلة في تحريم الربا في الأشياء الأربعة وهى الثمر والملح والحنطة والشعير الطعم فعداه إلى
الجزء 1-2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.