٦٣
تفصيل وأقوال منها ما هو من افراده عن اخوانه كما هو مفصل في موضعه ، ولذلك له فى الغارمين تفصيل آخر ، وعند الشافعي أن أحمد
ابن السبيل هو المختار والمنشى سفر ، أيضا وهو رواية عن والمشهور عنه كقول مالك وأبى حنيفة أنه المختار فقط ، وقال
الشافعى أقل ما يدفع إلى ثلثه من كل صنف وقالوا يجوز الصرف إلى واحد من كل صنف ، وقال الشافعى الغنى الذي لا يجوز معه
أخذ الزكاة بالكفاية وهو رواية عن أحمد وحده في الرواية الأخرى يملك خمسين درهما أو قيمتها ذهباً وان لم يكفه ، وهو رواية في مذهب مالك ولهم أعنى المالكية رواية بتجديد ذلك بأربعين درهما وحد ذلك أبو حنيفة بمالك النصاب من أتى مال كان والله أعلم . ومذهب الشافعى أنه يجوز للمرأة صرف زكاتها إلى زوجها بحديث زينب إمرأة ابن مسعود وهو رواية عن أحمد والمشهور عنه كقول أبي حنيفة أنه لا يجوز وقال مالك إن كان تسعين بالزكوة في بعضها وموتها لم يجزو إن كان له أولاد من غيرها أو نحو
جار
ومن كتاب الصيام المشهور من مذهب الشافعي : إذا رأى أهل بلد الهلال فانه يجب عليهم وعلى من وافقهم في ذلك المطلع الصيام ، فإن أختلف المطالع فلا يتعدى وجوب الصيام إلى غيرهم وعن أبي حنيفة وأحمد إذا رآه أهل قطر وجب على أهل الأرض الصيام ولا يجب الصيام بالحساب ولا يرجع في ذلك إلى قول المنجم وعن ابن سريج وغيره من أصحابنا إلا إذا أخبر بذلك من
الجزء 1-2 — ص ٧٤