طبقات الفقهاء الشافعيين - ابن كثير 1-3 — الصفحة ٧١

7. ذا مال خلافا لهم ، وقال في الجديد الولى أولى بالصلاة على قريبه من المولى، وقال فى القديم على الموالى أولى كقول مالك وأبي حنيفة، وقال أحمد بعدم الوصى ثم الموالى وقال انه يسرح شعر الميت تسريحاً خفيفاً وقالوا لا تسرح وله قول انه تختين الميت إذا لم يختين فى حال الحيوة ولذلك تقليم الأظفار وقص الشارب وهو رواية عن أحمد، ومنع الباقون من ذلك حتى قال مالك يعزر من فعل ذلك وقال بجواز تغسيل الرجل المرأة إذا كانت محرما منه ومنعوا ذلك وأجازه مالك عند عدم النساء من وقال الشافعي يصلى على الميت في قبره ما لم يتل جسده وإن كان قد صلى عليه أو صلى بغير إذن الإمام أو الولى ولنا وجه أنه يصلى عليه ثلاثة إمام ووجه أنه يصلى عليه أبدا أنه أنما وجه يصلى عليه من كان من أهل الصلاة عنده أهله ، فأما من لم يكن أهلا لذلك فلا يشرع له الصلاة عليه وعلى كل حال فلا تشرع صلاة الجنازة على قبر النبي الله وإن كان جسده لم يبل صلوات الله عليه لأن السلف والأئمة لم يفعلوه وفيه وجه غريب في هذا المذهب ان ق ١٣ أ ذلك مستحب // والله أعلم . وقال الشافعى باستحباب تسطح القبر لحديث على لا ترى تراً مشرفا إلا سويته واستحبوا التسمية وهو وجه عندنا الآن قبر رسول الله المسمالاً مشرقاً ولا طياف من باب الزكاة قال الشافعي رضي الله عنه : فمن وجب عليه بنت مخاض وليست عنده ولا ابن لبون أنه مخير بين شراء بنت مخاض أو ابن لبون وقال مالك
الجزء 1-2 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.