٥٧
وأبو حنيفة أشد منعا لهذا وهذا مطلقا . وقال الشافعي بوجوب الجمعة على من سمع النداء سواء كان بينه وبين البلد قليلاً أو كثيراً وقال مالك وأحمد إن كان بينه وبينهما فرسخ فما دونه واجب عليه الحضور وإلا فلا.
قال أبو حنيفة لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر ولا تجب على الخارجين عنه عنه ولو سمعوا النداء . وقال الشافعي لا تتعقد الجمعة إلا بأربعين نفسا أحرارا بالغين عقلاء مقيمين في الموضع لا يطعنون عنه شتاء ولا صيفا إلا طعن حاجة ، وقال مالك تنعقد بمن يتقرى بهم قرية ويكون بينهم البيع والشراء من غير حصر . وقال هذا أبو حنيفة لا ينعقد إلا فى مصر جامع عظيم ومع يصح بثلاثة أحمد. روايات كالجماعة إمام مأموم وأثنان بين
غير الإمام، وعن الخطبتين وقالوا هي سنة ، قال أبو حنيفة وأحمد وكذلك القيام فيها
سنة أيضا
وقال الشافعى فى الجديد لا يحرم الكلام حال الخطبة على الخطيب ولا المستمع دون الخطيب وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم يحرم الكلام حينئذ عليهما، قال مالك لكن للإمام أن يتكلم فى الخطبة بما فيه مصلحة كزجر الداخلين عن الزحام ونحو ذلك، وإذا كلم أحدا على التعيين جاز لذلك الرد عليه لقصة عمر وعثمان رضى الله عنهما، وقال الشافعي فيما إذا صلى من الجمعة ركعة ثم دخل وقت العصر أنهم يتمو بها ظهر وقال أحمد ومالك يتموا بها ،جمعة وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة بالكلية
ق ١٢ أ
الجزء 1-2 — ص ٦٨