٥٤
وقال أبو حنيفة يبطل الصلاة من فعل ذلك مطلقا . وقال الشافعي
صلى الله
لا يجزى السجود على كور العمامة خلافا للعلامة إلا رواية عن أحمد کالشافعي، وقال في الجديد استحباب الصلاة على النبي عليه في التشهد الأول ولم تستحب في القول الآخر كمذهب العلامة . وقال الشافعي بوجوب التشهد الأخير وهو المشهود عن أحمد وعن رواية كقول أبي حنيفة ومالك أن سنة وليس بفرض ثم اختلفوا أى التشهدات أفضل ، فأختار الشافعي ما رواه ابن عباس لأنه أكثر ذكر أو هو في صحيح مسلم ، وأختار مالك ما رواه فى موطأه عن عمر بن الخطاب الله عنه أنه قال على المغبر وأختار أبو حنيفة وأحمد تشهد ابن مسعود رضی الله عنه عن رسول الله له وهو في الصحيحين ومذهب الإمام الشافعي رضى الله عنه أن الصلاة على النبي الله في التشهد الأخير فرض لا يصح الصلاة بدونه خلافا لهم وقد أدعى بعضهم أن الله عنه تفرد بهذا المذهب دون العلماء والأسلاف له الشافعي رضي
رضی
فيه ، وليس كما قالوا بل قد روى هذا عن ابن مسعود وجابر وابن عمر وأبي مجلز والشعبى والباقر وغيرهم، وهو الذي أختاره الإمام أحمد بن حنبل في آخر أمره وصار إليه وذهب إليه ابن المواز من المالكية وقد أفردت في ذلك مصنفا حتى إنه اختلف أصحاب الإمام أحمد في وجوب الصلاة عليهم كما ارشدهم إلى ذلك الحديث الصحيح إلى آخره، قال لأن أحمد أختار ذلك ومذهب الشافعي أن الإمام والمنفرد
يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية جهرا هذا هو الصحيح في المذهب .
وقال مالك القنوت قبل الركوع الثاني وقال أبو حنيفة وأحمد
الجزء 1-2 — ص ٦٥