طبقات الفقهاء الشافعيين - ابن كثير 1-3 — الصفحة ٦١

ويصلى بعددها وعنهم روايات أخر غير ما ذكرنا ، والغرض أنه عن كل واحد قول . وكره السؤال للصائم بعد الزوال لازالته الخلوق أنه من الفم ووافقه أحمد في رواية ، وحكى الترمذي عن الشافعي لا يكره، والحالة هذه كقول الدلالة لعموم أحاديث الترغيب في السؤال ، وقال بوجوب الحنان على الرجال والنساء . وعن أبي حنيفة أنه سنة مطلقا وقال أحمد بوجوبه على الرجال وسنيته للنساء وقال أن يتحرى في مسح الرأس ما يطلق عليه المسح ولو على شعره أحمد في رواية . وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى ووافقه باشتراط الاستيعاب . وعن أبي حنيفة مقدار ربع الرأس والناصية أو ثلثه أصابع روايات واستحب الشافعي تكرار مسحه ثلاثا بعموم أحاديث في الصحيح ونص بعضها في السنن ووافقه أحمد في رواية وهكذا . فى مسح الأذنين ووافقه فى استحباب تكرار مسحها ثلاثا وقال الشافعي تجرى في مسح الخف ما يقع عليه الأسم ، وقال مالك يجب استيعابه وقال أحمد يجب مسح أكثره . وقال أبو حنيفة يجب مسح مقدار ثلثه أصابع ، وقال بانتفاض الوضوء من لمس النساء الأجنبيات مطلقا العموم الاية، وله في دوات المحارم قولان . وقال مالك إن لمس شهوه انتقض وإلا فلا، وقال أبو حنيفة لا ينتقض إلا أن لمس برأس ذكر شعرها ، وعن أ برأس ذكر شعرها ، وعن أحمد ثلاث روايات كقول الشافعي ومالك والغالبة لا ينتقض مطلقا والله أعلم. وقال في الجديد بانتقاض الوضوء أيضا من مسح حلقة الدبر وهو الرواية عن أحمد، وله قول آخر أنه لا ينتقض وفاقا للعلاقه، وعنه في لحم الجزور قول حكاه ابن القاص أنه ينتقض الوضوء لحديث في صحيح
الجزء 1-2 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.