۹۲
وقال أبو حنيفة لا يزاد على تسع وثلاثين وقال مالك ذاك إلى رأى الإمام إن شاء زاد على الحدود
وقال الإمام أحمد إن كان التعزير يتعلق بالوطى ، وطى جارية أمرأته أو وطى المزوجه أو وطى أجنبية فيما دون الفرج فجلد في هذا ونحوه مائة سوط إلا سوطا واحدا ، وإن كان فيما عدا هذا من المحارم كالقبلة وسرقة ما دون النصاب وشتم إنسان فعنه رواية يعزر بسوط واحد ورواية بعشرة اسواط ، رواية أخرى أنه لا يبلغ أدنى الحدود كقول الشافعي وأبي حنيفة ومذهبه أنه يكره الحكم في المساجد إلا أن يدخل للصلاة فيعرض له حكم فيحكم فيه
به
وقال أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد ، والثالث له أن يحكم بعلمه فيما عدا الحدود وقال أبو حنيفة له أن يحكم تعلمه بعد الولاية فيما عدا الحدود حاشى حد القذف ، فله أن يحكم فيه بما علمه من الولاية ولو بداعا الزوجان متاع البيت ولا بينه فعنده يقسم بينهما جميع ما فيه وقال أحمد ما اختص بها ولها وما تختص فله وما صلح أن يكون لكل منهما مشترك ، وقال مالك: ما أختص لكل منهما فهو له وما صلح لها فهو للزوج .
به
وقال أبو حنيفة ما اختص لكل منهما فهو له وما صلح لها فللرجل في الحياة وفى الموت للباقى منهما وله تحاكم رجلان إلى رجل للقضاء في نفس أو مال فحكم بينهما فللشافعي قول أنه لا يلزم حتى يتراضيا به بعد الحكم والقول الآخر أنه يلزمه بنفس الحكم وهو قول مالك وأحمد وليس لحاكم البلد نقصه وإن خالف رأيه
الجزء 1-2 — ص ١٠٣