بالخيار بين القتل أو السبي، وهو قول أحمد وقال مالك يقتلون وهو المشهور عنه ومذهبه أنه لا يمكن مشرك من دخول مساجد المسلمين إلا بإذن ، وقال أبو حنيفة يجوز مطلقا وقال أحمد ومالك لا يجوز مطلقا
كتاب الحدود والأقضية والشهادات والأقرار : قال الشافعي
رضی
الله عنه في
أحد قوليه
أن
(VI) ...
حده حد الزاني فيعتبر
إحصانه ، والقول الأخر أنه ترجم بكل حل تحضا كان أولا كقول مالك وأحمد فى المشهور عنه . وقال أبو حنيفة يعذر باللواط أول قتل ومذهبه أنه تقبل شهادة الزنا سواء كان كان يكرر
مرة
منه
المجلس واحد أو مجالس متفرقة خلافا للثلاثة حيث قالوا متى تعرفت مجالسهم فهم ثذفه ، وله قول فيها إذا لم يتكمل بينه الزنا أنهم لا يحدون وما حدة أنهم أنما أتوا بما شهدوا به على وجه الشهادة لا على قصد القذف كمذهب الثلاثة لقصة عمر رضى الله عنه في جلده أبي بكرة وصاحبه رضى عنهم وعنه أن المرأة ان ثبت زناها
الله
بالبينة حفر لها وان ثبت باقرارها لم يحفر لها .
وقال مالك وأحمد يحفر لها بكل حال وقال أبو حنيفة ذاك إلى رأى الإمام ومذهبه أن حد الخمر كما يجرى بالسوط يجزى بالأيدى والنعال واطراف الثياب ، وقالوا لابد من السوط ومذهبه ان أقل نصاب السرقة ربع دينار وما قيمته ربع دينار وقال مالك وأحمد
(۷۱) يمكن وضع : اللواط » ليستقيم المعنى .
الجزء 1-2 — ص ١٠١