ويمضي فيلاحظ أن الله تعالى قد زود الطبيعة البشرية بقدرتين : قدرة نظرية على تحصيل العلم ، وقدرة عملية على تقويم العمل ، ولو كانت القدرة النظرية وحدها كافية لحياة الإنسان ، وتحقيق تقدمه ، لم يكن هناك فائدة في وجود القدرة العملية . ومن الواضح أن فقد هذه القدرة يخل بحركة العمران ، ويفسد سياسة الناس ، أي يؤدي إلى التخلف
ويعوق نشاط السكان
6
الحضاري، ولو كان مبدأ فصل العلم عن العمل صحيحاً لوجب أن توكل الأعمال الصالحة إلى الجهلاء والأغبياء ، ولما كان هناك حاجة إلى العلم والعلماء . يقول العامري :
) ولو جعل الله تعالى الجبلة البشرية مقصورة على تحصيل العلم دون تقويم العمل لكانت القوة العملية إما فضلا زائداً ، وإما تبعاً عارضاً . ولو أنها كانت كذلك لما كان عدمها ليخل في عمارة البلاد، وسياسة العباد . كلا أن توهم هذا مما يؤدي إلى تفويض الأعمال الصالحة بأسرها إلى ذوي الجهل والغباوة ، ولو جعل الأمر كذلك لوجدت الطبيعة الإنسية عند اقامتها الأعمال الصالحة مستغنية عن العلوم الحقيقية ((٢٤) .
وواضح من هذا أن العامري يرفض مبدأ طلب العلم لذاته ، ويؤكد أن العلم انما يطلب من أجل العمل أجل العمل به ، والاستفادة منه ، في ترقية الحياة الإنسانية وتقدمها ، وذلك عن طريق استخدامه للقيام بالأعمال النافعة التي تؤدي إلى
تحقيق الحياة الطيبة للفرد والمجتمع .
والأعمال النافعة في رأي العامري هي :
النافعة في سياسة الإنسان لنفسه
والنافعة في سياسة الإنسان لغيره ، أي في علاقاته الاجتماعية والأسرية
والنافعة في سياس الناس كجماعة أو كأمة
والإسلام يهدي الإنسان إلى التي هي أقوم في هذه الأعمال جميعاً ، وفي العلوم التي تتناولها وتبينها ، وهي علوم الأخلاق والاجتماع والسياسة ، بالاضافة إلى اجتهادات الحكماء في هذه العلوم (٢٥) .
१०
الجزء 2 — ص ٩٣