:
٩٦
وسلم عزم على أكلها هو ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه
من شحمها أو لا .
وقد تقرر في الأصول أن ترك الاستفصال بمنزلة العموم في الأقوال ، كما
أشار له في مراقى السعود بقوله :
و نزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال
والذي يظهر المقيده عفا الله عنه : أن هذه الأدلة ليس فيها حجة على
أصحاب مالك .
أما حديث عبد الله بن مغفل وحديث أنس رضي الله عنهما فليس في واحد منهما النص على خصوص الشحم المحرم عليهم ومطاق الشحم ليس حراماً عليهم بدليل قوله تعالى : ( إلا ما حملت ظهورها» أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فما في الحديثين أعم من محل النزاع والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن وجود الأعم لا يقتفى وجود الأخص بإجماع المقلاء
ومثل رد هذا الاحتجاج بما ذكرنا هو القادح في الدليل المعروف عند الأصوليين بالقول بالموجب، وأشار له صاحب مراقى السعود بقوله :
والقول بالموجب قدحه جلا وهو تسليم الدليل مسجلا من مانع أن الدليل استلزما لما من الصور في اختصا
ص ٩٦