٦٣
والثاني يقول : لا ومثاله الاختلاف في قطع النباش، فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يوافق الجمهور على أن السرقة هي مناط القطع ، ولكنه يقول لم يتحقق المناط فى النباش لأنه غير سارق ، بل هو آخذ مال عارض للضياع كالملتقط من غير حرز ، فإذا حققت ذلك فاعلم أن مراد القائلين أنه لا تقبل توبته ، أن أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته وأنه ليس تاثباً في الباطل توبة نصوحاً فهم موافقون على التوبة النصوح مناط القبول كما ذكرنا ، ولكن يقولون أفعال هذا الخبيث دات على عدم تحقيق المناط .
هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق أعنى المستسر بالكفر ، فمن ومن قائل لا تقبل توبته ومن قائل تقبل ومن مفرق بين إتيانه تائباً قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل - التوبة ، كما هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة لأن الذين يقولون يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الباطل دليل على أن توبته تقية لا حقيقة واستدلوا بقوله تعالى : « إلا الذين تابوا
وأصلحوا » .
:
فقالوا: الإصلاح شرط والزنديق لا يطلع على إصلاحه ، لأن الفساد إنما أتى مما أسره فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل في الباطن على ما كان عليه ، والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقاً أظهر وأقوى، كقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضى الله عنه : « هلا شققت عن قلبه» وقوله للدى ساره في قتل رجل قال «أليس يصلى ؟ قال بلى قال : أولئك الذين نهيت عن قتلهم »
ص ٦٣