ولاية الإجبار في النكاح.
فكان للأب إجبارها على النكاح كالصغيرة .
وحمل أصحاب هذا القول الأحاديث التي فيها الأمر باستئذان الأبكار على الاستحباب استطابة لنفسها، وقال بعضهم: يحتمل أن المراد بالبكر في هذه الأحاديث اليتيمة".
وقالوا إن البكر التي أجبرها أبوها على النكاح فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها - على فرض ثبوت الحديث الوارد في ذلك ـ يحتمل أنها التي زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها
خسیسته، فتخييرها لأجل أنها زوجت من غير كفء فقط ) . وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه لا يجوز إنكاح من بلغت
تسع سنين بغير إذنها، ويجوز تزويجها إذا بلغت تسع سنين بإذنها،
ولا خيار لها إذا بلغت
(۱) المنتقى للباجي ٢٧٤/٣
(0)
(۲) الأم ١٨/٥ ، شرح السنة ٩/ ۳۱ ، الفتح ۱۹۳۹، المغني ٦ / ٤٨٨ ، معالم السنن ٣ ٤٢، عارضة الأحوذي ٢٧/٥ .
(3) المدونة ١٤٢/٢ ، سنن البيهقي ،۱۱۹/۷ ، وقد سبق ذكر ما قاله الدارقطني في ذلك عند تخريج الدليل الأول من أدلة القول الأول.
(٤) المغني ٦ / ٤٨٨ ، شرح الزركشي ٨١/٥. (٥) مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله ص ٣٢٦ العدة شرح العمدة ص ٣٦٥، المغني ٤٩١/٦ ، ٤٩٢ ، الإفصاح ،۱۱۲۲ ، وقال في الفروع ٧٢/٥ والمبدع ٢٣/٧:
اختاره الأكثر»، وينظر: الإنصاف ٥٧،٥٤/٨
(۹۹۲)
الكتاب — ص ٩٩٢