ولاية الإجبار في النكاح -
وهناك قول بأن زوال البكارة بذلك يغير صفة الإذن، فتكون بمنزلة الثيب قياسًا على البيع، فإنه لو باع جارية وشرط أنها بكر فوجدها المشتري ليست عذراء كان له أن يردها، فدل على أنها ليست بكرًا بعد زوال عذرتها.
وأجيب عن ذلك بأن هناك فرقًا بين البيع والنكاح، وذلك أن الناس باشتراط البكارة في السرائر يريدونها عذراء، أي يريدون وجود العُذرة، فلهذا ثبت الرد، أما هنا فإن الاستنطاق له تعلق بالحياء أو بصفة البكارة، وهما موجودتان، لأن البكر من لم يمسها أحد، على أنه قد قيل : إذا اعترف المشتري للأمة بأن زوال عُذرتها بسبب وثبة ونحو
ذلك فليس له الرد".
(۱) شرح صحيح مسلم ۲۰٤/٩ الهداية للمرغيناني ۱۹۷/۱، المبدع ۲۷/۷، المبسوط ٨/٥ مغني المحتاج ۳/ ١٥٠ ، الإنصاف ٦٥/٧ .
(۲) فتح القدير ٢٧١/٣.
(٩٧٦)
الكتاب — ص ٩٧٦