ولاية الإجبار في النكاح .
وذهب إبراهيم النخعي رحمه الله إلى أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته الثيب الكبيرة بدون إذنها إن كانت في عياله وإن كانت بائنة في بيتها مع أولادها استأمرها".
يعد
وما ذهب إليه الحسن وإبراهيم رحمهما الله تعالى في هذه المسألة. قولاً شاذًا، لا يعتد به لمخالفته سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقول
أهل العلم. ودليل الجمهور ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها».
(۱) روى هذا القول عبد الرزاق في النكاح باب استثمار النساء في أبضاعهن ١٤٤/٦ ، رقم (١٠٢٩٣) وسعيد بن منصور في الموضع السابق ١٥٧/١، ١٥٨ ، رقم (٥٧١) بإسناد صحيح. وروى سعيد بن منصور في الموضع السابق ١٥٦/١ ، رقم (٥٦٤) عن هشيم أنا عبيدة عن إبراهيم أنه كان يقول: إذا زوج الرجل ابنته فهو جائز بكرًا كانت أو ثيبا، وعبيدة هذا هو ابن متعب الضبي وهو متروك الحديث ينظر: تهذيب التهذيب ۸۷/۷، ۸۸ (۲) المغني ٤٩٢/٦ ، عمدة القاري ۲۰/ ۱۳۰ ، زاد المعاد ٩٩/٥ ، المبدع ٢٤/٧ . (۳) صحيح مسلم مع شرحه للنووي كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٢٠٥/٩ ، ورواه مسلم أيضًا ٢٠٥/٩ بلفظ : «الأيم
أحق بنفسها...».
(۹۷۰)
الكتاب — ص ٩٧٠