الأجل في القرض
جميع الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب مصالح أو لدرء مفاسد. قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله جوابًا عن قول الأصحاب: «الحال لا يتأجل قال: إن أريد أن صاحب الحق لا يؤجله ولو رضي بذلك، فهذا فيه نظر ظاهر، وهي دعوى مجردة بلا دليل، بل
نا أبو إسماعيل الترمذي أحمد بن يونس نا أبو بكر بن عايش قال: أراه قال: عن ابن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده ضعيف، رجالهم كلهم ثقات حفاظ، عدا ابن عطاء - وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح - فهو ضعيف كما في التقريب ص (٦۰۸) ، وأبو بكر بن عياش ثقة عابد، لكنه لما كبر ساء حفظه كما في التقريب ص ٦٢٤ .
ورواه مالك في الأقضية باب القضاء في المرفق ٧٤٥/۲ عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه، ورجاله ثقات رجال الشيخين لكنه مرسل يحيى المازني تابعي لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الجملة فإن هذه الطرق ضعفها ليس قويا فيعضد بعضها بعضًا، فترتقي إلى درجة الحسن، كما أن لهذا الحديث طرقًا أخرى كثيرة تركتها خشية الإطالة.
وقد حسن هذا الحديث أو صححه ابن الصلاح والنووي والعلائي وابن رجب والسيوطي والزرقاني. ينظر : الأربعون النووية مع شرحها لابن دقيق العيد ص ۸۳ ، ٨٤ ، جامع العلوم والحكم ۲۰۷/۲ - ۲۱۱ ، فيض القدير ٤٣١/٦، المقاصد الحسنة ص ٤٦٨ ، المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر ص ٢٣٥ - ۲۳۸ ، مختصر المقاصد ص ٢٠٤ ، الإرواء ٣/ ٤٠٨ - ٤١٤ . ۲
(1) ينظر قواعد الأحكام ٩/١ ، المستصفى ٢٦٨/١ ، روضة الناظر ٤١٢/١، اعلام الموقعين ٣/٣ .
(۹۳۰)
الكتاب — ص ٩٣٠