الأجل في القرض
ویرید
)
المقرض بمجرد قبض المقترض له ، بدليل أنه لو تلف بعد القبض كان من ضمان المقترض، وأيضًا قد يكون المقترض تصرف تصرفًا آخر بناء على وجود مال القرض لديه، كأن يكون استأجر متجرًا من ماله أن يشتري بمال القرض بضاعة ليتاجر بها فيه، أو يكون ترك عملاً كان يعمل فيه ليتاجر بمال القرض، ولا يمكنه الرجوع إلى عمله، ونحو ذلك، ففي القول بوجوب رد مال القرض في مثل هذه الأحوال ضرر على المقترض، والقرض إنما شرع من أجل الإرفاق به، وأيضًا فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الضرر بقوله: لا ضرر ولا ضرار».
(۲)
القول الثالث:
أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، ويُعدُّ حالاً، ويلزم المقترض الوفاء
عند طلب صاحب الحق ولو بعد الاقتراض بزمن يسير
(٤)
(1) ينظر الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه غمز عيون البصائر ٤٦٦/٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۲۰، کشاف القناع ٣١٤/٣.
(۲) ينظر ما سبق في مقدمة هذه الرسالة.
(۳) سيأتي تخريجه عند الترجيح في آخر هذه المبحث - إن شاء الله تعالى. (4) قال الدكتور رفيق المصري في كتابه الجامع في أصول الربا ص٢٢٧: «ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القرض حال، وإن أجل لم يتأجل، فللمقرض متى شاء أن يطالب المقترض برده، لأنه محسن، وليس على المحسن من سبيل. وينبني على هذا أن المقترض أيضًا يجب عليه المبادرة إلى وفاء القرض بمجرد ميسرته، لأنه اقترض وهو معسر، فعليه رد القرض فور يساره، وعلى هذا فالقرض حال للطرفين: حال
-
(۹۱۰)
الكتاب — ص ٩١٠