الأجل في القرض
(1)
الجنة ويباعد من النار إلا بين لكم .
ومن الأمور المهمة التي تناولتها الشريعة المطهرة أمور الكسب وتنمية الأموال وإنفاقها، فشرعت للناس من المعاملات ما فيه مصلحة لهم، وحرمت مافيه مضرة عليهم، ومن المعاملات المشروعة والمندوب إليها مانحن بصدد الكلام عن مسألة من مسائله، وهو «القرض»، والقرض: هو أن يدفع شخص مالاً لشخص آخر ينتفع به، ثم يرد بدله وقد ثبتت مشروعية القرض بالسنة القولية والفعلية،
(۲)
(m)
(۱) رواه الطبراني في معجمه الكبير /٢/ ١٥٥، ١٥٦، حديث (١٦٤٧) عن محمد بن عبدالله الحضر مى ثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري ثنا سفيان بن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر به.
وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات، عدا ،فطر، وهو صدوق كما في التقريب. وقال الهيثمي في المجمع: رجال الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبدالله ابن يزيد المقري وهو ثقة. وروى جزأه الأول الإمام أحمد في مسنده ١٥٣/٥، ١٦٢ وفي إسناده من لم
يسم.
ولشطره الأول شاهد من حديث أبي الدرداء رواه الطبراني. قال الهيثمي في المجمع ٢٦٤/٨ : ورجاله رجال الصحيح. (٢) ينظر الروض المربع مطبوع مع حاشيته للشيخ عبدالرحمن بن قاسم ٣٦/٥)، وينظر فتح العلام لزكريا الأنصاري ۲/ ٤٥۰ وحاشية الجمل ٢٥٤/٣.
(۳) قال في نيل الأوطار في كتاب القرض باب فضيلته ٣٤٧/٥: وفي فضيلة
=
(۸۹۹)
الكتاب — ص ٨٩٩