جمعية الموظفين
ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بالحديث السابق بجوابين: الجواب الأول: أنه قد اختلف في تفسير بيعتين في بيعة المنهي عنها في هذا الحديث على أقوال أهمها:
القول الأول: أنها أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة، أو يبيعه سلعة بثوب أو شاة، فيتفرقا على ذلك،
فلا يدري أيهما الثمن
(1)
•
ورواه الإمام أحمد في مسنده (٢٧٤/٥ ، رقم ۳۷۲٥ تحقیق شاكر)، وابن حبان موارد الظمان الموضع السابق رقم (۱۱۱۲، وابن عبدالبر في الاستذكار في كتاب البيوع باب النهي عن بيعتين في بيعه ۲۰ / ۱۷۳، رقم (٢٩٦٨٠) من طريق شعبة عن سماك به وشعبة ممن روى عن سماك قبل تغيره. تنظر الكواكب
النيرات ص ٢٤٠ . فالإسناد حسن كسابقه. وقد صححه الشيخ أحمد شاكر. ورواه عبدالرزاق في مصنفه في البيوع باب البيع بالثمن إلى أجلين ۱۳۸۸ رقم (١٤٦٣٣) عن إسرائيل عن سماك به بلفظ: «لاتصلح الصفقتان في الصفقة أن يقول : هو بالنسيئة بكذا وكذا، وبالنقد بكذا وكذا». واسرائيل لم يذكر ممن سمع من سماك قبل تغيره.
ورواه عبدالرزاق أيضًا في البيوع باب بيعتان في بيعه ١٣٨/٨، ١٣٩، رقم (١٤٦٣٦) عن الثوري وإسرائيل عن سماك به وإسناده حسن. وقد سبق الكلام على رواية سفيان عن سماك قريبا.
ورواه كذلك عبدالرزاق في الموضع السابق (١٣۹/۸، رقم (١٤٦٣٧) عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق بلفظ : لا تحل صفقتان في صفقة». وإسناده ضعیف رجاله ثقات عدا جابر - وهو الجعفي - فهو ضعيف رافضي كما في التقريب.
(1) ينظر الموطأ ٢ / ٦٦٣ ، غريب الحديث لأبي عبيد ١١٠/٤، الإقناع لابن المنذر
=
(100)
الكتاب — ص ٨٥٥