مجموع الرسائل الفقهية — الصفحة ٨٥٥

جمعية الموظفين ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بالحديث السابق بجوابين: الجواب الأول: أنه قد اختلف في تفسير بيعتين في بيعة المنهي عنها في هذا الحديث على أقوال أهمها: القول الأول: أنها أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدًا أو بعشرين نسيئة، أو يبيعه سلعة بثوب أو شاة، فيتفرقا على ذلك، فلا يدري أيهما الثمن (1) • ورواه الإمام أحمد في مسنده (٢٧٤/٥ ، رقم ۳۷۲٥ تحقیق شاكر)، وابن حبان موارد الظمان الموضع السابق رقم (۱۱۱۲، وابن عبدالبر في الاستذكار في كتاب البيوع باب النهي عن بيعتين في بيعه ۲۰ / ۱۷۳، رقم (٢٩٦٨٠) من طريق شعبة عن سماك به وشعبة ممن روى عن سماك قبل تغيره. تنظر الكواكب النيرات ص ٢٤٠ . فالإسناد حسن كسابقه. وقد صححه الشيخ أحمد شاكر. ورواه عبدالرزاق في مصنفه في البيوع باب البيع بالثمن إلى أجلين ۱۳۸۸ رقم (١٤٦٣٣) عن إسرائيل عن سماك به بلفظ: «لاتصلح الصفقتان في الصفقة أن يقول : هو بالنسيئة بكذا وكذا، وبالنقد بكذا وكذا». واسرائيل لم يذكر ممن سمع من سماك قبل تغيره. ورواه عبدالرزاق أيضًا في البيوع باب بيعتان في بيعه ١٣٨/٨، ١٣٩، رقم (١٤٦٣٦) عن الثوري وإسرائيل عن سماك به وإسناده حسن. وقد سبق الكلام على رواية سفيان عن سماك قريبا. ورواه كذلك عبدالرزاق في الموضع السابق (١٣۹/۸، رقم (١٤٦٣٧) عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق بلفظ : لا تحل صفقتان في صفقة». وإسناده ضعیف رجاله ثقات عدا جابر - وهو الجعفي - فهو ضعيف رافضي كما في التقريب. (1) ينظر الموطأ ٢ / ٦٦٣ ، غريب الحديث لأبي عبيد ١١٠/٤، الإقناع لابن المنذر = (100)
الكتاب — ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.