جمعية الموظفين
عثيمين. وقال به أيضًا فضيلة شيخنا عبدالله بن عبدالرحمن بن
جبرين عضو الافتاء بدار الإفتاء بالمملكة.
القول الثاني:
أنها محرمة، لا يجوز التعامل بها، وقد ذهب إلى هذا القول الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ من هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والشيخ عبدالرحمن البراك الأستاذ بكلية أصول الدين بالرياض.
ولهذا القول أدلة أهمها: الدليل الأول:
أن كل واحد من المشتركين في هذه الجمعية إنما يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر، فهو قرض جر نفعا (۳)، فيكون محرما؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا »
(1) ينظر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم (١٦٤) في ٢٦ / ٢ / ١٤١٠هـ المنشور في مجلة البحوث الإسلامية جـ ٢٧ ص ۳٤٩ ، ۳۵۰ ، ورسالة اللقاء الشهري (۹) لشيخنا محمد بن عثيمين ص ٣٩، ٤٠ .
(٢) ينظر وجهة نظر الشيخ الدكتور صالح الفوزان حول القرار المشار إليه في التعليق السابق، ووجهة نظر الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ حول القرار المذكور.
(۳) تنظر وجهتا النظر المشار إليهما في التعليق السابق. (٤) رواه أبو الجهم في جزئه، والحارث في مسنده (كما في نصب الراية ٦٠/٤، والمطالب العالية ٤١١/١) من طريق سوار عن عمارة عن علي بن أبي طالب مرفوعًا. واسناده ضعيف جدًا. سوار - وهو بن مصعب الهمداني - قال
(۸۳۰)
الكتاب — ص ٨٣٠