مجموع الرسائل الفقهية — الصفحة ٧٢٠

! أوقات النهي الخمسة . (1) ركعتين بعده ، ، ولم يرد حديث صحيح ولا ضعيف في النهي عن صلاة هاتين الركعتين بخصوصهما في أي وقت، فلما لم ينقل النهي علم (۲) أنهما مشروعتان في كل وقت ، ومثلهما كل ما له سبب من النوافل . قال أبوسليمان الخطابي : إذا كان الطواف بالبيت غير محظور في شيء من الأوقات، وكان من سنة الطواف أن تصلى الركعتان بعده، الصلاة غير منهي عنه . فقد عقل أن هذا النوع من الدليل الثالث والثلاثون أن الناس ما زالوا يطوفون بالكعبة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطوفون بها قبل الهجرة، ويصلون عندها، ولما فتحت مكة كثر طواف المسلمين بها وصلاتهم عندها، ولو كانت ركعتا الطواف منهياً عنهما في الأوقات الخمسة لكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن ذلك نهياً عاماً، لحاجة المسلمين إلى ذلك، ولكان ذلك ينقل، ولم ينقل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، مع أن الطواف جائز في كل وقت، وهو طرفي النهار أكثر وأسهل، فلما لم ينقل النهي دل ذلك على جواز هاتين الركعتين، (١) كما في حديث جابر في صحيح مسلم ۲/ ۸۸۸ حدیث (۱۲۱۸). (۲) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري كتاب الحج ٣/ ٤٨٨، شرح الزركشي لمختصر الخرقي ،٥٣٢، ٥٤ ، وينظر تهذيب السنن ۲/ ۳۸۲ (۳) معالم السنن ۳۸۲/۲ . (۷۲۰)
الكتاب — ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.