مجموع الرسائل الفقهية — الصفحة ١٢٣٧

اجتناب الشبهات من الأمور والأعلى فيه : أن يستعمل المرء فيه ما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في التمرة التي وجدها يحتمل أن تكون له، ويحتمل أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه ، فلما احتمل الوجهين وقف عن أكلها، فكذلك ينبغي لكل من أصاب شيئًا مشكلاً أن يستعمل فيه ما استعمل النبي عليه السلام في التمرة التي وجدها. معلومات، كالفروج لا تحل إلا بعد نكاح أو ملك يمين، وكالشاة لا يحل لحمها إلا بذكاة، فإنه مهما شكّ في وجود تلك الشرائط وحصولها يقيناً على الصفة التي جعلت علمًا للتحليل كان باقيًا على أصل الحظر والتحريم، وعلى هذا المثال: فلو اختلطت امرأته بنساء أجنبيات، أو اختلطت مذكاة بميتات، ولم يميزها بعينها، وجب عليه أن يجتنبها كلها ولا يقربها. وهذان القسمان حكمهما الوجوب واللزوم. وها هنا قسم ثالث وهو أن يوجد الشيء ولا يعرف له أصل متقدم في التحريم، ولا في التحليل، وقد استوى وجه الإمكان فيه حلا وحرمة، فإن الورع فيما هذا سبيله الترك والاجتناب، وهو غير واجب عليه وجوب النوع الأول. وقال الإمام البغوي في شرح السنة (١٥/٨) : وجملة الشبه العارضة في الأمور قسمان: أحدهما هو الذي ذكرناه، وهو ما لا يعرف له أصل في تحليل ولا تحريم فالورع تركه، والثاني: أن يكون له أصل في التحريم، فعليه التمسك بالأصل، ولا ينزل عنه إلا بيقين علم..» ، وينظر : جامع العلوم والحكم (۱/ ۱۹۹،۱۹۸)، والمغني (٣٧٣/٦)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص (٧٥،٧٤)، وغمز عيون البصائر (١٩٣/١). (۱۲۳۷)
الكتاب — ص ١٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.