الطبقة السابعة
211
عمر بن أبي علي بن مرشد بن علي.
الحموي الأصل المصري المولد والدار والوفاة أبو حفص، ويقال أبو القاسم، المعروف بابن الفارض ويقال المفرض الملقب في جميع الأفاق بسلطان المحبين والعشاق المنعوت بين أهل الخلاف والوفاق، بأنه سيد شعراء عصره على الإطلاق.
له النظم الذي يستخف أهل ،الحلوم، والنثر الذي تغار منه النثرة، بل سائر النجوم. قدم أبوه من حماة إلى مصر فقطنها، وصار يثبت الفروض للنساء والرجال بين يدي الحكام، ثم ولي نيابة الحكم، فغلب عليه التلقيب بالفارض. ثم ولد له بمصر صاحب الترجمة، في ذي القعدة سنة ست وخمسين أو ستين
علما) [الكهف: 65].
وقوله تعالى: (وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ) [البقرة : 282]، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ [ق:37] . والحاصل: كما ذكر المصنف : أن قد اختلف في شأن قوم – ويقصد الشيخ ابن الفارض وابن العربي والعفيف التلمساني والقونوي وابن هود وابن سبعين وتلميذه الششتري والصفار وابن المظفر رضي الله عنهم من الكفر إلى القطبانية، وقد كثرت التصانيف من الفريقين في هذه القضية، ولا أقول كما قال بعض الأعلام سلم تسلم، والسلام، بل أذهب إلى ما ذهب إليه بعضهم من أنه يجب اعتقادهم وتعظيمهم، ويحرم النظر في كتبهم على من لم يتأهل زيل ما فيها من الشطحات على قوانين الشريعة، وقول بعض جهابذة الفقه والأثر: (إنه لا يؤول إلا كلام المعصوم) غير معتبر، وإن جل قائله؛ كيف وهو قد ملأ كغيره كتبه الفقهية والحديثية بتأويل النصوص والوجوه؟! واعتنى عليه بالجمع بين الكلامين المتناقضين، وتنزيل
لتن
الخلاف على حالين اهـ . وفي كلامه هذا تنبيه عظيم للغافلين، ولذا كررته تنبيها على أهميته. وقد قال أحد العلماء بالله : إن الشيخ ابن الفارض يأتي يوم القيامة يمدح الله على رؤوس الأشهاد، ويقال له: امدحنا كما كنت تمدح في الدنيا. قلت : ولكلامه دليل شرعي وهو قوله ال : يبعث المرء على ما مات عليه، وقد مات الشيخ الله وهو يمدح ربه ويثني عيه، فعلى هذا يبعث. ولنختم تلك الترجمة بعد ما نوهت لك على حقيقة الإنكار على السادة الصوفية بقول الله تعالى: وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ [هود : 118]، ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ) [الشعراء: 227]. وانظر: وفيات الأعيان ،(454/3)، ومرآة الجنان (75/4) ، وطبقات الأولياء (464) والبداية والنهاية (143/13)، لسان الميزان (317/4) النجوم الزاهرة (288/6)، الشذرات (5)
.(149
الجزء 2 — ص ٢١١