٤٦٦
شرح بداية المتفقه
الضابط الثاني : الصحيحُ يجب الوفاء به فإن لم يفِ فَلَها الخيار مثل أن لا
ينقلها من بلدها. الضابط الثالث: الشرط الفاسد نوعان: ۱- نوع يُبطل العقد: وهو الشَّغارُ
الشرح
وقوله : «أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط )
(1)
وقوله: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً ) (۲). قوله: «الصَّحيحُ يجب الوفاء به ، لقوله و الله : «إن أحق ما أَوْفَيْتُم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» (۳). وقوله: «المسلمون على شروطهم..» وهو هنا ما أحلّ حراماً ولا عكس. وقال عمر الله له له في امرأة شَرَطَ لها زوجها أن لا ينقلها من دارها لها شرطها) (٤) وهذا كما ذكرنا قول: عمر وسعد ومعاوية
وعمرو بن العاص رضي الله عنهم وبه قال شيخ الإسلام رحمه الله (٥). قوله: «فإن لم يف فلَهَا الخيارُ مثلَ أن لا ينقلها مِنْ بلدها» وحينئذ لها حق سخ؛ لأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ؛ بفواته كشرط الرهن في
(٦)
قوله: «نَوْعٌ يُبْطِلُ العقد أي يبطل عقد النكاح، فهو شرط فاسد مفسد. قوله: «وهو الشَّغَارُ» وهو أن يزوّج الرجل ابنت ــــــــه أو غيرهما ممن له الولاية
(۱) رواه البخارى (٢٥٦١) ومسلم (١٥٠٤) وأبو داود (۳۹۲۹) والترمذى (٢١٢٤). (۲) صحيح رواه أبو داود (٣٥٩٤) وابن الجارود (٦٣٧) وابن حبان (۱۱۹۹) والدارقطني (۳۰۰) (الإرواء» (۱۳۰۳).
(۳) رواه البخاري (۲۷۲۱) ومسلم (۱٤۱۸) والترمذي (۱۱۲۷) والنسائي (۳۲۸۱) وأبو داود (۲۱۳۹) وابن ماجه (١٩٥٤ ) وأحمد (٦٨٥١) والدارمی (۲۲۰۳).
(٤) صحيح رواه ابن أبي شيبة (۲۲۷) والبيهقي (٢٤٩٧) ((الإرواء)) (۱۸۹۳).
(٥) (فتاوى شيخ الإسلام (١٦٤/٣٢).
(٦) (منار السبيل» (٤٦/٣ ) .
الجزء 02 — ص ٤٦٦