كتاب الوقف
٤ - أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية.
ه أن يكون ما تملكه عيناً موجودة.
٦ - أن لا يكون الأب كافراً والابن مسلماً.
٢١٥
الضابط الخامس : لا يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده بالهبة إلا بأحد
شرطين: ۱ - بإذن بقية الأولاد.
الشرح
قوله: «أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية لأن القبض يكون للتملك وغيره فاعتُبرَ ما يُعينُ وجهه.
قوله: «أن يكون ما تملكه عيناً موجودة لأنه لا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده، ولا أن يُبرئ نفسه كإبرائه غريمه؛ لأن الولد لا يملكه إلا بقبضه. قوله: «أن لا يكون الأب كافراً والابن مسلماً فإذا أسلم الولد وبقي الوالد على كفره بالله فحينئذ لا يجوز له أن يتملك من ماله شيئاً، لأنه إعانة له على كفره، وذلك لعموم قوله وله : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم قوله: «بإذن بقية الأولاد لأن تخصيصه له بدون إذنهم حرام ولا يجوز؛ لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: «تصدَّق على أبي ببعض ماله، فقالت
(1)
ها الله
أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها : لا أرضى حتى تشهد رسول الله ، فانطلق أبي إلى النبي والله ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعلت بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم» (۲).
هذا
(١) رواه البخاري (٦٧٦٤ ) ومسلم (١٦١٤) والترمذي (۲۱۰۷) وأبو داود (۲۰۱۰) وابن ماجه (۲۷۲۹) وأحمد (٢١٢٤٠) ومالك (١١٠٤) والدارمي (٢٩٩٧). (۲) رواه البخاري (٢٥٨٦) ومسلم (١٦٢٣) والترمذي (۱۳٦٧) وابن ماجه (٢٣٧٥) والنسائي (٣٦٧٢) وأبو داود (٣٥٤٢) وأحمد (١٧٨٩٠) ومالك (١٤٧٣).
الجزء 02 — ص ٢١٥