۱۹۲
حكم نماء اللقطة :
لنماء اللقطة حالتان
شرح بداية المتفقه
الشرح
- الأولى: أن يكون نماءً متصلاً، فيتبع اللقطة في الحول وبعده؛ لأنه يتبع في
الفُسُوخ.
—
الثانية أن يكون منفصلاً ، فيتبعها إن كان في الحول؛ لأنها لم تدخل في ملك ملتقطها بعد، وهذا نماء المال صاحبها، وإن كان النماء بعد الحول، فلملتقطها؛ لأنه نماء ملكه، ولأنه يضمن النقص بعد الحول، فالزيادة له؛ لأن (الخراج بالضمان) (۱).
هلاك اللقطة : وهلاكها أيضاً له حالتان
الأولى: أن يكون تلفها في الحول بتفريط، فيضمن الملتقط؛ لأنه فرَّط فيها وهي كالوديعة عنده، وإن تلفت أو نقصت في الحول بلا تفريط، فلا ضمان عليه؛ لأنها أمانة بيده كالوديعة.
- الثانية: أن يكون تلفها بعد حول التعريف ، فيضمن الملتقط مطلقاً فرط أو لم يفرط؛ لدخولها في ملكه، فتلفها من ماله.
حكم أجرة المنادي :
إن استأجر الملتقط منادياً ينادي على اللقطة فأجرتُه على الملتقط لوجوب التعريف عليه، ولا يرجع بها على صاحبها؛ لأنها لا تلزمه.
=
(1)
صحيح، رواه الترمذي (۱۲۸٥) والنسائي (٤٤٩٠ ) وأبو داود (٣٥٠٨) وابن ماجه (٢٢٤٣) وأحمد (٢٣٧٠٤ ) ((الإرواء)) (١٤٤٦).
الجزء 02 — ص ١٩٢