١٦٤
شرح بداية المتفقه
۲ - كَوْنُهُ عقاراً مُشاعاً
الشرح
فحينئذ له أن ينتزع نصيب عمرو من إبراهيم رغماً عنه؛ لأن نصيب عمرو في هذه الصورة انتقل بعوض مالي فثبتت الشفعة حينئذ.
- أو جناية توجبه : صورتها: أن يكون خالد وجابرٌ شريكين في شركة فجنى خالد على عثمان فأصابه، وأراد عثمان أن يأخذ دية جُرحه من ،خالد فصالحه خالد بنصيبه في الشركة، فحينئذ تثبتُ الشفعة الجابر؛ لأن نصيب خالد انتقل إلى عثمان بعوض مالي وهو دية الجناية.
- أو هبة بعوض معلوم لأنه بيع في الحقيقة، وعليه فلا شفعة فيما انتقل ملكه بغير عوض كالموروث والموهوب بغير عوض؛ لأنه مملوك بغير مال، ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه هذا هو المذهب، والصحيح أن ننظر إلى كيفية انتقال الملك فإن كان قهرياً فلا شفعة فيه كالميراث، وإن كان اختيارياً ففيه الشفعة سواء كان بعوض أو بدون عوض، كصداق وخلع قوله: «كونه عقاراً كدارٍ أو أرض مما يبقى ويدوم ضرره أما ما لا يبقى ولا يدوم ضرره كشجر أو حيوان وجوهر فلا شفعة فيه. قوله: «مشاعاً» أي شركة غير مُحددة المعالم والأقسام لكي تُقْسَمَ فأما المقسوم
المحدود فلا شفعة لمجاوره فيه.
(1)
عن جابر ه قال: (قضى رسول الله الله بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا
ها الله
وقعت الحدود، وصرفت الطرقُ فلا شفعة) (۲). فقوله : «فإذا وقعت الحدود»
(۱) راجع هذا الشرط في باب الشفعة من الشرح الممتع.
(۲) سبق تخريجه في أول الباب، وهو متفق عليه.
الجزء 02 — ص ١٦٤