شرح بداية المتفقه — الصفحة ٦٢٠

١٥٦ شرح بداية المتفقه الضابط الثاني: من أتلف مالاً لغيره، أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهواً. ٦- عليه الإثم وتجب عليه التوبة. الشرح ولو ردَّ الأرضَ بعد حصاد الزرع، فليس لصاحب الأرض إلا الأجرة، وإن ردها قبل الحصاد يُخيرُ صاحب الأرض بين أن يترك له زرعه بأجرة المثل، وبين أن صل الله يتملك الأرض بزرعها ويعطيه قيمة زرعه والراجح الأخير، لقوله : زرع أرضاً بغير إذن أهلها فله نفقته، وليس له في الزرع شيء ) . تُرَدُّ من (وغلة المغصوب أجرة الدابة مثلاً، وإن كان المغصوب أرضاً، فبنى فيها الغاصب، أو غرس لزمه هدمُ البناء وقلعُ الأشجار، وإصلاح الأرض التي فسدت بالبناء، أو الغرس، وإن شاء ترك معه كاملة، وذلك كنتاج الحيوان أو غَلَّةِ الأشجار، أو ها الله ما بناه أو غرسه وأخذ قيمته، وذلك إن رضى صاحب الأرض به، لقوله عليه : ليس لعرق ظالم حقٌّ» وإذا اتَّجَرَ الغاصب بما غصبه، فرَيحَ رَدَّه مع الربح) (۲). ويردُّ في المثلي بمثله، وفي المتقوم بقيمته يوم تلفه إن فُقدت عينه. قوله: «من أتلف مالاً لغيره أو تسبب في ذلك ضمنه ولو خطأ أو سهواً» لأنه فوَّته عليه، فوجب عليه ضمانه كما لو غصبه فتلف عنده؛ كأن يفتح قفصاً عن طائر، أو فك أسيراً أو حيواناً مربوطاً فذهب، أو حلَّ وكاءَ زِقٌ فيه مائع فاندفق ضمنه؛ لأنه تلف بسبب فعله، أو اقتنى كلباً عقوراً، أو أسود بهيماً أو أسداً أو ذئباً أو جارحاً فأتلف شيئاً ضمنه؛ لأنه مُتعد باقتنائه أو أشعل ناراً بملكه تــــــري (۱) صحيح رواه الترمذي (١٣٦٦) وأبو داود (٣٤٠٣) وابن ماجه (٢٤٦٦) وأحمد (١٥٣٩٤) صحيح الجامع) (٦٢٧٢). (۲) (منهاج المسلم» (ص/ ۳۲۲)
الجزء 02 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.