=
كتاب العارية
١٤٩
٣ - كون المعير أهلاً للتبرع. ٤ - كون المستعير أهلاً للتصرف.
الضابط الثاني: العارية مضمونة إلا في خمسة أشياء:
الشرح
جارية لوطء، ولا مسلم لخدمة كافر؛ لأن هذا كله تعاون على الإثم والعدوان وهو حرام، للآية.
قوله: «كونُ المعير أهلاً للتبرع» لأن العارية نوع تبرع؛ لأنها إباحة منفعة،
هذه
فشُرطَ أهلية المعير ، فلو أعاره مجنون أو سفية، أو غير مميز شيئاً فلا تصح العارية، ولأولياء هؤلاء مطالبة المستعير وعليه ضمانها ، فإن كان عبداً فلا بد من إذن سيده وإن كان صغيراً فلا بد من إذن وليه. قوله: «كون المستعير أهلاً للتصرف فلا تصح إعارة سفيه ومجنون وصغير؛ ليسوا بأهل للتصرف وإن أتلفوا عارية فلا ضمان عليهم، فإذا كان المستعير صغيراً فلا بد من إذن وليه ولا تصح بدونه. قوله: «العارية مضمونةٌ إلا في خمسة أشياء» أي من استعار شيئاً فعليه ضمانه بكل حال فرّط أو لم يفرّط؛ لقوله لالالالالاله لصفوان بن أمية: «بل عارية مضمونة مؤداة» (۱).
لأنهم
وهذا قول ابن عباس وعائشة وأبي هريرة والشافعي، وإسحاق (٢). لكن يستثنى من هذا الضمان العام خمس حالات يسقط فيها الضمان وهي التي ذكرها
المصنف حفظه الله.
(۱) صحيح، رواه أبو داود (٣٥٦٣) والحاكم (٤٧/٢ ) والبيهقي (٦ / ٨٩) وأحمد (٤١٠/٣)
(الإرواء» (١٥١٣).
(۲) ((منار السبيل ) (١٦١/٢).
الجزء 02 — ص ١٤٩