شرح بداية المتفقه — الصفحة ٥٩٦

۱۳۲ شرح بداية المتفقه ٣- أن يكون له ثمر يؤكل أو ورق أو زهر أو خشب يُقصد. ٤ - أن يُشرَطَ للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره ونحوه. الشرح قوله: «أن يكون له ثمر يؤكل أو ورق أو زهر أو خشب يقصد» فمن شروط المساقاة أن يكون للشجر ثمر يُقصد للأكل، أو ثمر يُنتفع به ولو في غير الأكل كثمار الصمغ وغيره. ويقاس عليه ما له ورق يُقصد كالتوت؛ لأنهم يطعمونه دودة القز، والعنب وغيره، أو زهرٌ يُقصد كالورد والفُل ونحوه، وكذلك تصح المساقاة على ما له خشب يُقصد كالسَّرْوِ وإن لم يكن له ثمر أو زهر أو ورق يقصد. وإنما يقصد لخشبه فقط؛ لأن هذه منفعة تصح المساقاة عليها. وهذا قول شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله (۱) قوله: «أن يُشْرَطَ للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره ونحوه» : «مشاع» أي من جميع الشجر ، فلو حُصِرَ في شجرٍ مُعَيَّنٍ قد يُثمر وقد لا يُثمر وفي ذلك غرر حرمه الإسلام. معلوم كنصف وربع وهكذا، وفي هذا الشرط صور: الأولى: أن يُشرط كل الثمر للعامل فالمالك متبرع وهي صحيحة. - الثانية: أن يشرط كل الثمر للمالك فالعامل متبرع وهي صحيحة. الثالثة: أن يشرط أصعاً معينة، فلا تصح، فقد لا تُنتج إلا الأصع المشروطة، وكذا لو شرط ثمر شجرة بعينها، أو جهة معينة فلا تصح؛ لحديث رافع - وعند الاختلاف بسبب الجهل بنصيب العامل يكون للعامل أجرة مثله، والثمر لصاحبه. (۱) (الشرح الممتع (۲۸۱/۹).
الجزء 02 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.