كتاب الحجر
۱۱۳
٣- أن يكون التصرف مباحاً.
٤ - تعيين الوكيل.
الضابط الثاني: مبطلات الوكالة سبعة: ١- الفسخ.
٤ - الحجر لسفه.
٢ - الموتُ. ٣- الجنون.
- الفسق فيما يُنافيه .
٦ - الردة.
الشرح
قوله: «أن يكون التصرُّفُ (مباحاً أما إذا كان التصرف محرماً؛ تبع هذه الخمر، فلا يجوز ولا تصح فيه الوكالة؛ لأن ما لا يجوز فعله لا تجوز فيه الوكالة؛ كوكلتك في سرقة مال فلان.
قوله: تعيين الوكيل فلا يصح أن يقول: وكلتُ أحد هذين. قوله: «مبطلات الوكالة سبعة» أي الأشياء التي تخرجها عن إفادة المقصود منها. قوله: «الفسخ» لأنها عقد جائز من الطرفين، ويمكن فسخه من أحدهما أو منهما جميعاً في أي وقت؛ لأن غايتها من جهة الموكل: إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما جائز، ولأي واحد فسخه بدون حرج. قوله: «الموت» لأن الوكالة تعتمد الحياة فإذا انتفت الحياة انتفت صحتها؛ لانعدام أهلية التصرف بالموت.
قوله: «الجنون» لأنها تعتمد العقل فإذا انتفى انتفت أهلية التصرف.
قوله: «الحجر لسفه لأنه يشترط فيها الرشد كالتصرف المالي سواء. قوله: «الفسق فيما يُنافيه» فإذا طرأ الفسق لموكل أو وكيل فيما ينافيه الفسقُ مثل إيجاب النكاح، وإثبات الحد واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهلية التصرف، فقد بطلت الوكالة.
قوله: «الرّدَّةُ» لأن الموكَّل ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتداً وكذا الوكيل من باب أولى؛ لأنه إذا مُنِعَ من التصرف في مَالِهِ، مُنع من التصرف في مال غيره.
الجزء 02 — ص ١١٣