۵۸
الشرح
شرح بداية المتفقه
- وأولى هذه الأقوال أن الغبن يقيَّد بالعرف والعادة، فما اعتبره العرف والعادة غبناً ثبت فيه الخيار، وما لم يعتبراه لم يثبت فيه، وهذا مذهب مالك وأحمد
رحمهما الله .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «ذُكِرَ رجلٌ - اسمه حبان بن منقذ ول أنه يُخدع في البيوع فقال : إذا بايَعتَ فقل لا خِلَابَةَ» (۱) .
ها الله
رجع
للنبي
لا خِلَابةَ» أي لا خديعة ولا خيانة في بيعك لي. - والمعنى: لا تحل لك خديعتي، فإن ظهر أنك خدعتني في البيع أو الشراء عليك الغبن برد الزائد إليَّ، أو بفسخ البيع. هل يقيد خيار الغبن بشيء، أم أنه إذا حصل الغبن حصل الخيار (۲) ؟ في هذه المسألة خلاف، فأما المذهب (۳) أن خيار الغبن مُخصص بثلاث صور : الأولى: «تلقي الركبان»:
ها الله
وهي: أن يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين إليه، فيشتري منهم، ومن المعلوم أن هذا المتلقي سوف يشتري بأقل من الثمن، وقد قال له : «لا تَلَقَّوا الجَلَبَ، فمن تَلَقَّاه فاشترى منه، فإذا أتى سَيِّدُهُ السُّوقَ - وهو البائع - فهو بالخيار»(4) فهذا خيار
غبن
(۱) رواه البخاري (۲۱۱۷) ومسلم (١٥٣٣) (٤٨) وأبو داود (٣٥٠٠).
(۲) «الشرح الممتع (۲۹۹/۸)
(۳) (الإنصاف) (٣٩٤/٤).
(٤) رواه مسلم (١٥١٩) (۱۷) وهو عند البخاري (۲۱٦٥) والترمذي (۱۲۲۱) وابن ماجه (۲۱۷۸) والنسائي (٤٤٨٧) وأبو داود (٣٤٣٧) وأحمد (٧٢٦٣) ومالك (۱۳۹۱). وسيده :
المراد به جالب السلعة.
الجزء 02 — ص ٥٨