كتاب البيع
٤٧
٢٣ - بيع اللحم بالحيوان
الشرح
وكان طعامنا يومئذ: التمر والشعير والزبيب والأقط»(۱) فهو طعام، فإذا احتاج الإنسان إلى عنب وليس عنده إلا زبيب، فلا بأس؛ لكن بالشروط التي ذكرناها في العرية.
- الراجح والراجح هو القول الثاني؛ لأن العلة التي من أجلها رخَّصَ في عرايا النخيل موجودة في عرايا العنب، وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس للتفكه به، وليس عندهم مال (۲).
قوله: «بيع اللحم بالحيوان» وهو:
بيع الشاة باللحم أو اللحم بالحيوان، أو الحي بالميت:
-
صورته أن يذبح الإنسان جملاً مثلاً، ويقسمه أقساماً، ويبيع كل قسم منها بشاة، أو عناق، أو جدي، وهو بيع فاسد محرم منهي عنه. عن القاسم بن أبي بَزَّة قال: قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد نُحِرتْ فَجُزِّئَتْ أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع ـ أشتري ـ منها جزءاً فقال لي رجل من أهل المدينة : إن رسول الله له نهى أن يُباع حي بميت. قال: فسألت عن ذلك الرجل فأُخْبِرْتُ عنه خيراً) (۳).
وعن سمرة : «نهى رسول الله له عن بيع الشاة باللحم )
(٤)
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «نهى رسول الله له
(۱) رواه البخاري (١٥٠٦) ومسلم (۹۸٥) والنسائي (٥٢/٥) وأبو داود (١٦١٦) والترمذي
(٦٧٣) وابن ماجه (۱۸۲۹).
(۲) «الشرح الممتع (٤١٢/٨)
(۳) حسن رواه الشافعي (٣٠٦) (الإرواء» (١٣٥٠).
(٤) حسن رواه الحاكم وذكره ابن عبد البر في ((التمهيد)) (٣٢٣/٤) (الإرواء» (١٣٥٠).
الجزء 02 — ص ٤٧