۲۹۲
السلامة من العيوب
شرح بداية المتفقه
الشرح
بحيث لا تكون مريضة ولا كسيرة ولا هرمة - وهي الكبيرة التي
أسنانها - ولا معيبة بأي عيب ينقص من منفعتها وقيمتها. قال تعالى: ﴿ وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٢٦٧].
صل الله
سقطت
رسوله
وعن أنس به : ( أن أبا بكر الله كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله له : ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق) (۱).
ولأن في أخذ المعيب إضراراً بالفقراء والمستحقين لحساب رب المال فلا يجوز. وحد العيب هو ما يثبت به الرد في البيع، وقيل: ما يمنع الإجزاء في الأضحية. ويجوز أخذ المعيب في حالة واحدة وهي أن يكون المال المزكَّى كله بهذه الصورة من العيب، وحيث يأخذ المصدق الواجب منه فيأخذ هرمة من الهرمات، ومريضة من المريضات، ومعيبة من المعيبات (۲). ولا يُكلف شراء سليمة من خارج ماله كما
هو المختار؛ لأن المأمور به أن يخرج من ماله هو صدقة. لا من مال غيره.
۲ - الأنوثة: وهذه يجب مراعاتها في الواجب في الإبل من جنسها اتفاقاً من بنت المخاض، وبنت اللبون، والحقة والجذعة، ولا يجوز الذكر كابن المخاض، وابن اللبون، إلا ما صرح به الحديث من جواز أخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض، فاعتبر فرق السن في مقابل الأنوثة وما عدا ذلك فيجب التقيد بما جاء به الحديث وهو الأنوثة.
السن
فقد نصت الأحاديث على أسنان معينة من بنت المخاض وما بعدها في الإبل،
(۱) رواه البخاري (١٤٥٥) وأبو داود (١٥٦٧) وابن ماجه (۱۸۰۷)
(۲) «الشرح الكبير» (٤٩٢/٣) لابن قدامة.
الجزء 01 — ص ٢٩٢