كتاب الشهادات
أولاً : باب شروطِ مَن تُقبل شهادته
وفيه ضابط واحدٌ: شروط مَنْ تقبل شهادته ستة: ۱ - البلوغ. ٢ - العقل. ٣- النطق.
- الإسلام في غير الوصية في السفر.
الشرح
٣٤١
قوله: «شروط من تقبل شهادته أي ما ينبغي أن يتوافر فيمن تقبل شهادته من شروط؛ لأن الشهادة لو تركت بلا شروط لشهد الفجار بعضهم لبعض. قوله: «البلوغ» لأنه لا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم، فلا تقبل بين الرجال؛ لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [البقرة: ۲۸۲]. والصبي ليس من رجالنا. قوله: «العقلُ» فلا تقبل شهادة مجنون ومعتوه وسكران؛ لأن قولهم على أنفسهم لا يُقبل، فعلى غيرهم ،أولى، لكن تقبل الشهادة ممن يخنق أحياناً إذا تحمل وأدى في حال إفاقته؛ لأنها شهادة من عاقل.
قال ابن المنذر رحمه الله: (وأجمعوا على أن لا شهادة لمجنون في حال جنونه، وأن
الذي يُجَنُّ ويفيق إذا شهد في حالة إفاقته أن شهادته جائزة إذا كان عدلاً) (۱). قوله: «النُّطقُ فلا تقبل شهادة الأخرس ، ولو فهمت؛ لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، وإنما يُكتفى بإشارة الأخرس في الأحكام الخاصة به كنكاحه وطلاقه للضرورة، لكن لو أدَّى الأخرس الشهادة بخطه قُبِلَتْ لدلالة الخط على اللفظ. قوله: «الإسلام في غير الوصية في السفر لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: ٢]. أي من المسلمين فلا تقبل شهادة الكافر إلا في الوصية في
(۱) «الإجماع)) (٢٦٨ ، ٢٦٩).
((
الجزء 03 — ص ٣٤١