۲۷۲
شرح بداية المتفقه
٣- أن يقتله جرحًا لا خنقًا ولا مصطدما به ٤ - أن لا يأكل منه شيئًا. الضابط الثالث: شروط حلّ الصيد أربعة:
١ - أن يكون المصيد مباح الأكل شرعًا. ٢ - أن يكون متوحشًا أو يعجز عنه الإنسان.
٣- أن يموت من الجرح لا بثقل ولا بخنق. ٤ - أن يُذبح إن أدْرِكَ حيا.
الشرح
قد بينا ذلك آنفًا فأغنى عن إعادته. وأما قوله: «وأن يقتله جرحًا لا خنقا ولا مصطدما به»: فلقوله : (كُل ما خَزَقَ وما أصَاب بَعَرضِهِ فلا تأكل رواه البخاري (٣٨٣٦) وقوله: (إذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل). رواه البخاري.
قوله: «أن يكون المصيد مباحَ الأكل شرعًا: لأنه إن نهى عنه الشرع فلا يحل
أكله كما مضى.
قوله: أن يكون متوحشًا أو يعجز عنه الإنسان»: قوله : أن يكون متوحشا : لأن الأهلي فيه الذكاة . قوله: «أو يعجز عنه الإنسان»: لقوله والله : (فما عليكم منها فاصنعوا به هكذا) يعني صيدوه. قوله: «أن يموت من الجرح لا بثقل ولا بخنق»: لما مضى في الحديث: (.. وما أصابَ بعرضه).
قوله: «أن يُذبح إن أدرك حيا»: للحديث (فما أدركت ذكاته فكل) [متفق عليه]. حكم اقتناء الكلب لغير غرض شرعي : يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه النبي له وهو أحد أمور ثلاثة: إما لصيد، أو لحراسة ماشية، أو لحراسة زرع، قال : «من اتخـــــــذ كلباً إلا كلب
الجزء 03 — ص ٢٧٢