المسالك في المناسك (ت_ الشريم) — الصفحة ٩٦٠

وعند محمد رحمه الله : إذا أحرم بعمرتين أو بحجتين لا ينعقد إلا إحداهما لما مرَّ (۱) ، فإن أحصر فعليه دم واحد وقضاء العمرة. وإن أحرم بحجتين فعليه قضاء حجة وعمرة ودم للتحلل ؛ بناء على ما بينا من أصولهم في الفصول المتقدمة. ثُمَّ عن عند أبي حنيفة رضي الله عنه : القارن إذا توجه إلـى عــرفـات لا ترتفض عمرته في رواية (٢) على ما مر . وهنا يرتفض أحد الإحرامين بمجرد السَّيْر ؛ لأن العمرة ثمة متفق على انعقادها، فلا ترتفض إلا بمباشرة الوقوف بعرفة . وأما هنا فأحد الإحرامين مختلف في انعقاده (۳)، فكان ضعيفاً فارتفض بمجرد السير. ، ولو أهل بشيئين فنسيهما، ثم أحصر بعث بهديين؛ لأنه صد عن نسكين فإذا ذبحا عنه وحلّ كانت عليه عمرتان وحجة بمنزلة القارن استحساناً، وكان القياس أن يكون عليه (٤) حجتان وعمرتان (٥) ؛ لأنه لو أحرم بشيء واحد ونسيه لزمته عمرة وحجة فإذا أحرم بشيئين لزمه ضعف ذلك فاستحسن، وحمل أمره على ما يهل به الناس في الأعم والأغلب. ولو لم (۱) انظر: البدائع (۲ (۱۷۰) ، المحيط البرهاني (٤ / ١١٩٤)، تبيين الحقائق (٧٥/٢) ، العناية (۱۱۷/۳). : (۲) انظر مختصر القدوري (ص) (٧٠) ، البدائع (١٦٦/٢)، بداية المبتدي (۱۷۹/۱)، فتح القدير (٥٣٢/٢ ) . (۳) في (ج) : «انعقادها». (٤) (عليه) : ساقطة في ( ج ) . (٥) انظر الكافي الأصل (٤٧٠٢) ، المبسوط (١١٧/٤) ، لباب المناسك وشرحه ( ص ٤١٩) .. ٩٦٠
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.